كان مجلس النواب في إبريل الماضي قد وافق على فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر الذي قررها رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 154 من الدستور المصري لعام 2014، وذلك في أعقاب التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا كنيستي طنطا والإسكندرية وأسفرا عن استشهاد 45 شخصا على الاقل وعشرات الإصابات.
وقد وافق اليوم الخميس مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى على جميع أراضي الجمهورية، على ان يبدأ سريانها اعتبارا من يوم غد الجمعة، حيث جاء في قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المؤرخ في العاشر من أكتوبر 2017 وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الخميس : ” “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر”.
إقرأ أيضا: حالة الطوارئ وتاريخها في مصر
الجدير بالذكر فإن قرار إعلان حالة الطوارئ وفقا للدستور 2014 يتخذ رئيس الجمهورية قرار فرض حالة الطوارئ بعد اخذ رأي مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون، على أن يُعرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال 7 أيام التالية لاتخاذ ما يراه البرلمان مناسبا، ويحتاج هذا الغجراء ليصبح نافذا أغلبية بسيطة من اعضاء البرلمان ( 50 +1)، ولا يكون التمديد إلا لفترة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.