ضمن إطار استكمال الحكومة لخطوات الإصلاح الإقتصادي في البلاد، وتطوير آليات التعامل المالية داخل الحكومة، والإستفادة من تجارب الدول الأخرى، والإنفتاح على العالم بما يتناسب مع موقع مصر الإستراتيجي والجغرافي، فقد أعلنت وزارة المالية عن اتخاذ قرار بتوقف التعامل بالشيكات الورقية بشكل نهائي، وسيتم التعامل بالإعتماد على وسائل الدفع الألكتروني.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد صرّح للصحافة بأن هذا القرار سوف يتم وضعه موضع التنفيذ رسميا على الجهات الحكومية في تعاملاتها مع بعضها البعض وبين مختلف الجهات العامة والموردين.
وأوضح الجارحي في وقت سابق بأن الوحدات الحسابية التي يتم التعامل بها ضمن الأراضي المصرية تتم وفقا لبرتوكول موقّع ما بين المالية والبنك المركزي المصري، وبأن أوامر الصرف سوف تقتصر على أوامر الدفع الألكتروني بعد توقف التعامل بالشيكات الورقية.
وأشار الوزير موضحا إلى أن هذا القرار سوف يسهم في التقليل من تداول النقد ويمنع بعض المخاطر التي تحدث في بعض الأحيان والتي تهدد الأنظمة الورقية المتعامل بها حاليا ومن ضمنها بعض حالات السرقة والإختلاسات، فضلا عن توفير كبير في النفقات التي كانت تتكبدها الحكومة في طباعة الشيكات الورقية لكافة الجهات الحكومية بالدولة وتلك التي كان يتعامل بها المواطنون.