تسعى وزارة التموين بضبط مسألة الأسعار للسلع الغذائية منعا من التلاعب فيها، فقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي قرارا وزاريا رقم 217 لسنة 2017 والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المصرية يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، وينص القرار على إلزام كافة الجهات من شركات منتجة أو مستوردة للسلع الغذائية، أو المصنعة والموردة والمعباة للسلع بتدوين سعر البيع للمستهلك على العبوات بخط واضح وباللغة العربية وغير قابل للمحو إو الإزالة.
كما وتضمن القرار بالغلزام بتدوين كافة البيانات الواردة بالقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشان ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، وأعطى القرار الجهات التي تتعامل بهذه السلع مهلة زمنية لغاية 31-12-2017 لتصريف منتجاتها من السلع الغذائية، الغير مدون عليها السعر للمستهلك، وخلال هذه الفترة يتوجب الإعلان للمواطنين عن أسعار هذه السلع على واجهات المحلات بخط واضح وظاهر بشكل واضح.
وتضمن قرار وزارة التموين المؤيدات الجزائية لتنفيذ مضمونه ، بحيث أن مخالفة أحكامه، يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم الصادر بالقانون 163 لسنة 1950، وتتم ضبط ومصادرة الكميات موضوع المخالفة، وسوف يطبق هذا القرار بداية من شهر يناير 2018.