وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع تعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمتعلق بشأن مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الطب والتي اصبحت «خمس سنوات» فقط، تليها سنتان للتأسيس والتدريب العملي من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، مع جواز استكمال الدراسة في أي جامعة خارجية بعد الحصول على درجة البكالوريوس الذي مدته خمس سنوات، إلا أنه لا يحق له مزاولة المهنة باتمام سنوات الامتياز في الداخل أو الخارج .
أكد د. حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى الأسبق، أن الدراسة بكليات الطب الحكومية والخاصة ستكون 5 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات وعامين للتدريب بدلا من عام، ويبدأ التنفيذ من العام الدراسى المقبل 2018-2019.
وأضاف رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 154 ، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، اعطى دفعة للتطبيق بدءًا من العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن هناك مقترح آخر بتوحيد امتحانات كلية الطب بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة في مصر .
وصرح الدكتور «خالد عبدالغفار» وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار جاء من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر الطبية وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية، مضيفًا بأن سنوات الدراسة الخمس في كلية الطب يعقبها تدريب إكلينيكي لمدة سنتين، يليها عقد امتحان كشرط لمزاولة المهنة، من خلال هيئة التدريب الإلزامي، وانه امتحان نجاح ورسوب فقط، ولكن يحتاج كل طبيب أن يخوض امتحان كل 5 سنوات ليستطيع الاستمرار في مزاولة المهنة .
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أقر بجلسته المنعقدة بشهر يونيو الماضي وضع نظام جديد للمتابعة والتقويم الداخلي بدلًا من درجة الماجستير لخريجي كليات الطب بالجامعات المصرية، وأطلق عليه مسمى «البورد المصري» للأطباء، كما هو متبع في معظم البلاد في العالم، والفرق بينهما أن الماجستير يعتمد بشكل كبير على الشق النظري بينما يعتمد «البورد المصري» على الشق المهني .
كما أكد الدكتور علاء غنام مسئول ملف الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أن التعليم الطبي في مصر تأخر كثيرًا، ولم يتم تطويره منذ عام 1911م، حيث يعتمد على الدراسة الأكاديمية فترة طويلة بينما التطبيق العملي يكون لفترة قصيرة، مما يؤدي إلى وجود خريجين ليس لديهم خبرة عملية كافية .
وأقرأ معنا :
إعلان القوى العاملة عن توافر فرص عمل للأطباء بدولة خليجية