بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع من 10% إلى 14%، أعلن مديرو الخزانة في عدد من البنوك العاملة في مصر بأن لجان الخصوم والأصول (الأليكو) في تلك البنوك سوف تعقد إجتماعاً خلال الايام القليلة المقبلة لبحث مصير أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، خاصة وأن القرار الأخير الصادر من البنك المركزي برفع الاحتياطي الالزامي على الودائع من 10% إلى 14% سيكون له أثر كبير في خفض السيولة المتاحة في البنوك.
والاحتياطي الالزامي عبارة نسبة من إجمالي الودائع بالبنوك بالعملات المحلية أو الاجنبية، تقوم البنوك بإيداعها لدي البنك المركزي بدون أي عائد، وذلك كنوع من الضمان لحماية مدخرات عملاء تلك البنوك.
ويتجه عدد من البنوك العاملة في مصر وهي البنك الأهلي المصري والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية ومصر إيران والمشرق والتنمية الصناعية والعمال المصري خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بنسبة 0.75%.
وفي ذات السياق أعلن عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن بنك مصر قرر خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بنسبة 0.75% وذلك بعد القرار الأخير للبنك المركزي برفع الاحتياطي الالزامي لدي البنك المركزي من 10% إلى 14%.
من جهة أخري يري الكثير من الخبراء الاقتصاديين، بأن قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الالزامي لمدخرات الأفراد في البنوك لدي البنك المركزي المصري من 10% إلى 14% يهدف إلى سحب السيولة من الأسواق وخفض معدل التضخم.