الولايات المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.. وتبقي على الاتهامات الجنائية بشأن البشير

واشنطن أرجعت رفع العقوبات لما طرأ من تحسّن على أوضاع حقوق الإنسان وجهود محاربة الإرهاب”.

وعلى الرغم من القرار الصادر من الولايات المتحدة أمس برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان، إلا أنها لا تزال مفروضة على بعض الشخصيات التي صدرت أوامر باعتقالهم، نتيجة الجرائم التي ارتكبت وقت النزاع في إقليم دارفور ومن بينهم الرئيس عمر البشير.

وكانت من أسباب صدور هذا القرار الأمريكي هو التحقق من أن السودان قد حققت تقدما كبيرا في مكافحة الإرهاب، مع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان خلال التعامل مع المدنيين المقيمين في إقليم دارفور.

وشمل القرار رفع أسم السودان من القائمة الخاصة بوزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، والتي تم إدراج السودان عليها منذ عام 1993، وكان يعني بقاء السودان بالقائمة هو الاستمرار في فرض القيود الاقتصادية عليها، بما فيها المساعدات الخارجية، وحظر بيع الأسلحة لها مع بعض البنود الأخرى .