قررت الولايات المتحدة، رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت موقعة على جمهورية السودان خلال الفترات السابقة والتي وصلت إلى عام 1997، وجاء ذلك في تصريحات رسمية من مصادر مسئولة في الحكومة الأمريكية، والتي أشارت إلى كون ذلك قد جاء بالتزامن مع التحسن الكبير الذي قامت به الخرطوم فيما يخص مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية.
وأشارت التقارير الإهاربية بأن بعض العقوبات التي كانت مفروضة على السوادن قد وصلت إلى 20 سنة ماضية، وأن القرار الأمريكي الذي صدر عن دونالد ترامب بشأن رفع الحظر التجاري الأمريكي وكذلك عدة قرارات عقابية أخرى قد جاء بعد سنوات من بداية تلك الامور على يد الرئيس السابق باراك أوباما، والذي كان أول من حاول مساعدة السوادن في عودتها علاقاتها مع بلاد العم سام.
وأوضحت المصادر الإعلامية بأن العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة في وقت سابق على الخرطوم كانت السبب الأكثر تأثيرًا في جعل السوادن تعيش منفصلة خلال السنوات الماضية عن المجتمع المالي الدولي، وأدى ذلك إلى ركود كبير في حركة التجارة الخارجية والداخلية للسوادن.
ويذكر أن تلك العقوبات كانت بسبب اتهامات وجهتها الولايات المتحدة إلى الحكومة السوادنية آنذالك بقيامها باختراق حقوق الإنسان والعمل على زيادة النزاع في منطقة درافور الواقعة غرب البلاد، وهو ما أدى إلى ضرورة اتخاذ قرار عاجل من وجهة النظر الأمريكية ليكون رادع للسودانيين من أجل التوقف عن تلك الأفعال على حد تصريحات مسئولين في الولايات المتحدة.
وبعدها بسنوات، قد أعلنت الحكومة السودانية بأن كافة أعمال النزاع في أقليم دارفور قد انتهت تمامًا مطالبة من الولايات المتحدة ومن المجتمع الدولي إعادة النظر في كاقة الإجراءات العقابية التي تم توقيعها على البلاد بسبب تلك الخلافات في الإقليم والتي نشأت منذ بداية عام 2003.
ألف ألف مبروك لاخوتنا في السودان الشقيق ، و ألف ألف شكر وتحية أجلال وتقدير لاخوتنا في السودان الذين يضحون بحياتهم الغالية دفاعا عن الامة العربية العظيمة .