قام رئيس مجلس النواب الدكتور “على عبد العال”، بإحالة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، المقدم من الحكومة، للجنة الشئون الاقتصادية في المجلس، حتى يتم مناقشته وإعداد تقريراً ليتم عرضه من خلال الجلسة العامة، ومن أهم المواد الجديدة في مشروع قانون حماية المستهلك الجديد والتي تضمن حماية المستهلك من المتلاعبين، هي كالآتي:-
أولاً:- إلزام كافة التجار بالإعلان عن أسعار جميع السلع والخدمات.
ثانياً:- تغليظ عقوبات الإعلانات التي تضلل المواطن، لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيهاً.
ثالثاً:- تقنين وضع العمالة الحرفية وذلك بالتنسيق مع القوى العاملة ليتم تسجيل العمالة الحرفية.
رابعاً:- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان للمنتج، طالما أن العمر الافتراضي للمنتج سارى.
خامساً:- سوف يتم حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضي، بدون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.
سادساً:- الفاتورة وجوبية والسعر شامل.
سابعاً:- يحظر هذا المشروع على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات غير صحيحة عن الأسعار، بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية المنتج.
ثامناً:- منع إنتاج أو تداول أو استيراد أي منتج أو الإعلان عنه، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لهم بسبب عرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
تاسعاً:- حظر الإعلان عن أي مسابقات إلا بعد موافقة جهاز حماية المستهلك.
عاشراً:- يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوماً بدلًا من 14 يوماً.