أصدرت الهيئة العامة المسئولة عن المعاشات على أنها تقوم بالتنسيق والاتفاق مع الوزارة التابعة للموارد البشرية، وأيضا التوطين من أجل أن يتم تفعيل جميع البنود التي تم الاتفاق عليها عليها مؤخرا.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد عقدت اتفاقًا مع الهيئة العامة للمعاشات والتي تتعلق بشأن اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة، والتي تتعلق بالشركات التي تتخلف عن إعطاء المواطنين حقوقهم في التسجيل في أنظمة التأمين، حيث نصت هذه الاتفاقية على أنه سوف يتم اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة مع هذه الشركات، وذلك من خلال منع الخدمات المقدمة لها من قبل وزارة التنمية البشرية، وذلك حتى يتم التزام تلك الشركات بجميع حقوق المواطنين العاملين بها، والتي من أهما تسجيل المواطنين في هيئة المعاشات.
وصرحت أيضا الهيئة العامة للمعاشات على أن هذا القرار الذي نص على أخذ تلك الإجراءات ضد الشركات كان هدفه الأساسي هو الالتزام بجميع أحكام القانون المتعلقة بالمعاشات، إلى جانب عمل جميع المواطنين والعاملين لدى الشركات بأحكام المعاشات وقوانينها.
وأضافت هيئة المعاشات أنه في حالة عدم الالتزام بهذه الإجراءات سوف يكون السبب في تعرض أصحاب الشركات للمخاطر والمسائلات، وأضافت أيضا على أنه يتم التعامل مع جميع الشركات وجهات العمل بشكل دقيق، وأنه سوف يتم التعاون معهم في تسوية جميع الملفات وإنجازها وذلك من أجل تسوية جميع الأمور المتعلقة بمعاشاتهم وذلك لضمان حقوقهم.