وسط ترقب من المواطنين الكويتيين والوافدين المقيمين في دولة الكويت، تبدأ الحكومة الكويتية غداً الأحد في زيادة الرسوم على الخدمات الصحية التي تقدمها المستوصفات والعيادات الخارجية التابعة لوزارة الصحة، على أن تطبق هذه الزيادة على غير الكويتيين الزائرين والوافدين المقيمين في الكويت فقط.
يأتي هذا بعد أن أصدر الدكتور جمال منصور الحربي وزير الصحة قرارين وزاريين في أغسطس الماضي نصا على زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، على أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في بداية أكتوبر.
وبالرغم من أنه حسب إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن الوافدين المقيمين في الكويت يمثلون حوالي ضعف عدد المواطنين الكويتين، فقد أصدرت الإدارة العامة للإحصاء تقارير جديدة جاءت صادمة، حيث أظهرت إحصائيات الإدارة أن عدد المراجعين الكويتيين للمستوصفات والعيادات الخارجية يمثل أربع أضعاف أعداد المراجعين الوافدين.
وهو ما يعني أن زيادة الرسوم على الوافدين لن تحل مشكلة الازدحام وتأخر المواعيد في العيادات الخارجية والمستوصفات والذي مثل أهم الأسباب التي دفعت وزارة الصحة لزيادة الرسوم، وعليه فلن تمثل هذه الزيادة إلا عبء جديد على الوافدين يثقل التزاماتهم المادية المتمثلة في رسوم الإقامة، مصروفات التعليم والمدارس للأبناء، فضلاً عن إيجارات السكن التي قد تقترب في أحياناً من نصف راتب الوافد.