أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، «طارق قابيل» قراراً بتمديد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المطبقة على حديد التسليح المستورد من الخارج.
تمديد رسوم الإغراق على حديد التسليح لمدة شهرين
حيث خص القرار حديد التسليح بجميع أنواعه، والذي يتم استيراده من تركيا، الصين وأوكرانيا، والذين يُعتبرون من أكبر الدول المصدرة لحديد التسليح في مصر، ونص القرار على أن يستمر في تطبيق تلك الرسوم لمدة شهرين تبدأ في السادس من أكتوبر المقبل حتى السادس من ديسمبر نهاية العام الجاري.
كما نص القرار، على أن تكون نسبة الرسوم المحصلة بقيمة 17 بالمائة على حديد التسليح المستورد من الصين، ومن 15 لـ 27 بالمائة للحديد المستورد من أوكرانيا، ومن 10 لـ 19 بالمائة للحديد التركي.
وصرح قابيل، أن ذلك القرار جاء لحماية الصناعة الوطنية لحديد التسليح، بعد القيام بدراسات للسوق أكدت وجود سياسات للإغراق وتعمد الإضرار بالصناعة الوطنية، وأضاف أن جهات التحقيق تأكدت أن تلك الدول تقوم بتصدير حديد التسليح لمصر بأسعار إغراقية، مما نتج عنه أضراراً بالصناعة الوطنية استوجب سرعة التدخل لحمايتها.
على النقيض، فقد انتقد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، «أحمد الزيني»، قرار وزير التجارة والصناعة بتمديد رسوم الإغراق على الواردات من حديد التسليح لمدة شهرين، معتبراً ذلك استمرار لسياسة الوزارة في تقيد منافسة المستورد بالمحلي.
مؤكداً أن منتجي حديد التسليح في مصر قاموا برفع الأسعار 500 جنيه بعد التسريبات بتمديد رسوم الإغراق على الحديد المستورد، لافتاً أن المنتجين المحليين يواصلون رفع الأسعار بالرغم من تراجع الأسعار العالمية للخامات، بفضل سياسة الوزارة في تقيد المنافسة بين المحلي والمستورد.