نُشر على موقع «BBC عربي» تقريرا هاما عن مستقبل العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية، وتأثير تطبيق الرسوم الجديدة على قرار البقاء أو الرحيل، كما امتد التقرير إلى أثر القرار على الاقتصاد السعودي وتقليل معدل البطالة بها، ورد فعل المواطنين السعوديين تجاه تلك الرسوم، وهل هم مع القرار أم ضده .
أما عن قرار البقاء أو الرحيل فقد أكد الموقع في تقريره أن تطبيق الرسوم على المرافقين والتي يتم دفعها بواقع 100 ريال شهريا وتتضاعف كل عام لتصل إلى 400 ، في عام 2020م، تعتبر عبئأ كبيرا قد لا يتحمله عدد ليس بالقليل في المملكة، وخاصة من يعملون في القطاع الخاص، من ذوي الدخل البسيط، وسيجعلهم يراجعون أنفسهم في بقائهم بالمملكة، فالكثير منهم لن يتحمل تلك المصاريف الإضافية، ولن يتخلى عن استمرار عائلته معه، كما أن القرار سيزيد من تكلفة استقدام عمالة من خارج المملكة، وبالتالي سيقضي على حلم السفر إلى الخليج وخاصة السعودية .
أما بالنسبة لتأثير القرار على الاقتصاد السعودية، فإن ما يتم تحصيله من قبل السلطات السعودية من العمالة الوافدة يقدر بـ 24 مليار ريال سعودي، طبقا لبرنامج “المقابل المادي للعمالة الوافدة”، وطبقا لتصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الرسوم سوف تحقق توازنا بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية عام 2020م، وهي خطوة لابد منها لاستحداث عوائد غير نفطية، في ظل تراجع أسعار النفط منذ عام 2014م .
أما بالنسبة لرد فعل المواطنين السعوديين فإنهم يرون أن قرار زيادة الرسوم، له مردود أيجابي عليهم، فإنه سيزيد من تكلفة استقدام العمالة الخارجية، مما سيزيد فرص العمل بالسوق السعودي للمواطنين، وبالتالي هناك سيقل معدل البطالة داخل المملكة، وهذا ما جعل بعض الشباب السعودي من يدشين هشتاج “السعودية للسعوديين”، والتي أعتبرها بعض الوافدين إجحافا لحقهم .
وإقرأ ايضا :
بشائر إلغاء «نظام الكفيل» بالسعودية