على هامش منتدى الأعمال العالمي في نيويورك، صرح وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن المملكة العربية السعودية ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس، مضيفاً أن الوزارة قد رفعت بالفعل القانون إلى مجلس الشورى، على أن يتم تطبيقه في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف القصبي أن القانون الجديد للإفلاس يأتي في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص، وأن هذا القانون قد يساعد على زيادة جاذبية الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب.
كما لفت الانتباه بجانب هذا القانون فإن المملكة العربية السعودية تعكف أيضاً على سن قوانين جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري، مشيراً إلى وزارة التجارة سترفع نظام الرهن التجاري في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة على أن يتبعه نظام الامتياز التجاري.
وذكر أنه انطلاقاً من أولويات رؤية 2030 أن المملكة تتفهم مخاوف شركائها العالميين وأن وجودها في منتدى الأعمال بنيويورك يعكس شفافية المملكة مع شركائها على مستوى العالم، وأضاف أن المملكة قد منحت تراخيص لأكثر من 50 شركة أجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية، منها 23 أميركية كمان منحت تصاريح نوعية لشركات صينية وأوروبية وروسية مما يعكس ثقة هذه الشركات أن هناك حوافز استثمارية واعدة في السوق.