نتيجة لحالة الفوضي التي شهدتها الاسواق المصرية خلال الفترة الماضية وخاصة في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف ، وتحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية ، وقانون ضريبة القيمة المضافة ، أدت تلك العوامل إلى قيام التجار برفع الاسعار وبشكل مغالي فيه دون مبرر، لتحقيق مكاسب خبالية معللين قيامهم بذلك إلى أن المصانع هى التي من قامت برفع أسعار السلع وأنهم ليس لهم ذنب في ذلك.
ولهذا أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي القرار رقم 217 لسنة 2017 ، والذي ينص على ” إلتزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (المنتجات التي يتم تعبئتها محليا) ، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بالقيام بكتابة سعر البيع للمستهلك على كل عبوة ، باللعة العربية وبخط واضح لا يمكن إزالته أو محوه بالاضافة إلى كتابة كافة البيانات الأخري التي نصت عليها القرارات الوزارية المنظمة وخاصة القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.
كما نصت المادة الثانية من قرار وزير التموين على حظر تداول أي سلعة بالاسواق بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التموين على أن يتم منح مهلة لكافة الجهات التي تقوم بالتعلمل مع السلع حتى 31 ديسمبر 2017.
