تأتي قضية رفع رواتب المعلمين على رأس أولويات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور «طارق شوقي»، ولكن هناك عقبات كبيرة سوف تواجهه لتنفيذ تلك المقترحات، أهمها عدم وجود اعتماد مالي، في الميزانية الحالية مخصصة للزيادة، لذلك قدم العديد من المعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقترحات، لزيادة رواتبهم دون أي أعباء إضافية على ميزانية الدولة .
المقترح الأول : إلغاء الانتداب للكنترول
يرى بعض المعلمين أن كنترولات الشهادات العامة سواء كانت إعدادي أو ثانوي عام أو فني ما هي إلا صورة صارخة لإهدار المال العام، ويجب أن يتم تخصيص موظفين للكنترول من الإدارات والمديريات التعليمية الذين لا يجدون لهم أعمال تسند إليهم، وكذلك الإداريين بالمدارس، الذين قد يعرقلون العمل بسبب كثرة أعدادهم، وقيامهم بأعمال الكنترول مقابل رواتبهم، وتوفير البدلات التي تكلف ميزانية التربية والتعليم مليارات كثيرة .
المقترح الثاني : تخصيص نسبة بسيطة من أرباح دور النشر لصالح المعلمين
اقترح بعض المعلمين أيضًا أن يخصص نسبة 2% من ارباح دور النشر من الكتب الخارجية، التي تحصل على ارباحًا طائلة بسبب ارتفاع سعر الكتب الخارجية، على أن توجه تلك النسبة لزيادة رواتب المعلمين .
المقترح الثالث : تخصيص طابع لصالح المعلمين من المصروفات المدرسية
اقترح البعض تخصيص طابع بقيمة 5 جنيه، ويخصص العائد لصالح المعلمين، فبعض هذه الطوابع تخصص لجهات أخرى ليس لها علاقة بالتربية والتعليم، ويتم زيادة رواتبهم من مصدر يجب أن يخصص لأصحاب البيت التعليمي .
المقترح الرابع : إحلال الكتاب الإلكتروني محل الكتاب المدرسي
باتباع هذا الاقتراح سيتم توفير الأوراق والأحبار المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي، هذا بالاضافة إلى توفير تكاليف النقل والتوزيع، ويتم الاعتماد على وسائل التكنوجيا مثل السبورة الذكية، والاسطوانات التعليمية وبنك المعرفة، وبذلك يتم توفير مليارات الجنيهات، يتم توجيهها لزيادة رواتب المعلمين .
المقترح الخامس : إلغاء هيئة الاعتماد والجودة
تجربة مراقبة جودة التعليم ثبت بالدليل القاطع فشلها، ولا تتعدى كونها مظهر عام لا فائدة ولا طائل منه، وهي في الواقع التعليمي بعيدة كل البعد عن اليات التطبيق الفعلي، فهي تبحث عن المثالية، والتعامل الورقي والخطط المدونة البعيدة عن الواقع، والتي تحمل في مجملها الجنة الفاضلة في التعليم .
وقد قدم المعلمون تلك الاقتراحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات وزير التربية والتعليم، بعدم وجود مخصصات كافية في الميزانية الحالية لزيادة رواتب المعلمين، وأنه سوف يتم زيادة المخصصات في الميزانية القادمة، فضلًا عن استهلاك الرواتب معظم الميزانية المخصصة للتعليم .
ملاحظة :
ما تم نشره لا يعبر عن راي الموقع، إنما هي أراء المعلمين، ودور الموقع نقلها بكل حيادية، ولكل متضرر حق نشر رده إذا كان مناسب .
وأقرأ أيضا :
كل ما يتعلق بزيادة رواتب المعلمين بعد تدخل السيسي
المعلمون يرفضون تحويل المرتبات إلى “نظام النقاط”
«برلماني» يزف «بشرى سارة» للمعلمين مع بداية العام الدراسي القادم
أنا غير مسئول عن ابداء رأى باقتراح زيادة راتب المعلم بل الدولة هى المسئولة فهى التى رفعت من رواتب القضاء والقوات المسلحة والشرطة وغيره فالدولة هى المسئولة تماماً ولا دخل لنا فى ابداء أى اقتراح وتكون الزيادة لائقة بالمعلم ومتطلباته مثلما حدث لرجال القضاء تماماً فالمعلم هو الذى يخرج القاضى والطبليب والمهندس ………ألخ
وياريت الدولة تخصم من كل موظف مبلغ ولو بنسبة 2 % لحساب المعلم شهريا ويتم الغاء الدروس الخصوصية وبذلك توفر الدولة مبالغ كبيرة علي ولي الامر بشرط ان يتم الاهتمام بالمدرسة بحيث نقلل من عدد التلاميذ في الفصول وهذا يحتاج بناء مدارس جديدة- اقامة ملاعب وحمامات سباحة وعمل اماكن ( دولاب) للطلبة لوضع الكتب – عوامل جذب للطالب حتي يحب المدرسة- يعني من الاخر الناس كفاية مصلحتها الشخصية وتخلي عندها ضمير و تبص للبلد شوية – مش كل شوية يتفننوا ازاي يحصلوا علي فلوس و بس من كنترولات و دورات و مؤتموات …الخ وفقكم الله لما فيه الخير.
معلم فقير الي الله
لدي فكره للقضاء علي الدروس الخصوصيه دون تحمل الدوله اي اعباء
اولا لاتوجد اسره في مصرلا تعتمد علي الدروس الخصوصيه وتقوم بدفع حد ادني للطالب الواحد شهريا 200 جنيه دروس خصوصيه
ثانيا ععد المدرسين في مراحل التعليم المختلفه حوالي 2 مليون مدرس وعع الطلبه في المراحل المختلفه ابتدائي -اعدادي- ثانوي حوالي 20 مليون طالب عدد اشهر السنه الدراسيه تقريبا 7 اشهر
ثالثا لو فرضنا دفع 200 جنيه شهريا لكل طالب سوف نحصل علي4مليار شهرياعلي عدد المدرسين سوف يكون هناك 2000 لكل مدرس فلوس حلال ويمكن هذا المبلغ يتضاعف حسب الاحتياج للمدرس وبشرطان يتم صرف هذا الملغ للمدرس الذي يقوم بالشرح في الحصه ويتواجد بالمدرسه طوال اليوم الدراسي
يتم تشديد الرقابه علي الطلاب من المنزل ومن المدرسه للحضور وعدم التغيب عن اليوم الدراسي
ويتم الاعلان عن ذالك في وسائل الاعلام المختلفه
رابعا محاسبه اي مدرس مقصر ويتم عمل تفتيش مفاجئ علي المدارس
وفيها ايييييييييييييييييييييييييييييييه لما الطالب يتحمل جزء من الاجر 100 جنيه عن كل مادة يدرسها فى المدرسة بدلا من الدروس الخصوصية على ان توجه هذه الموارد لجميع العاملين بالمدرسة بدءا من العامل حتى المدير فمثلا الفصل به 50 طالب
50×100=5000جنيه×5فصول=25000 وكل ما المدرس ياخد فصول اكتر ياخد فلوووووووس اكتر وبذلك المدرسين حتتصارع على الفصول ولن تجد عندك مدرس متخاذل او متمارض لان فيه دخل كبييير وبذلك لن نكلف الدولة شئ من الميزانية فى نف اللحظة المدرسة اشتغلت والمدرسين اشتغلوا وقضيت على الدروس والكل سيرتاح بما فيهم ولى الامر والمدرس والوزير مع تحياتى للجميع (خبير تعليمي )