أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بأنها قد أنتهت من صياغة مشروع قانون جديد ، يقضى بتشديد العقوبة الموقعة على المواطنين من جراء قيامهم بالتعدي على الأراضي الزراعية ، مع عدم السماح بالتصالح مع المخالفين.
وأشارت وزارة الزراعة بأنه قد تم إرسال مشروع قانون عدم التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية لمجلس الوزراء من أجل إرساله ومناقشته في وزارة العدل ثم العرض على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم.
ويتضمن مشروع قانون وزارة الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمتضمن تعديل 7 مواد وإضافة مواد جديدة تهدف إلى تشديد العقوبات الموقعة على المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات.
وتتضمن التعديلات على قانون الزراعة تعديل المواد 152 ، 153 ، 154 ، 155 ، 156، 157،158 ، وإضافة المواد 160 ، 161 ، 163 ، 164 ،، حيث تتضمن المادة 152 حصر التعديات على الأراضي الزراعية ، حيث تنص المادة على أن ه يحظر إقامة أية مباني أو منشأت في الأراضي الزراعية ، أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي من أجل إقامة مباني عليها ، وتعتبر الأراضي البور القابلة للزراعة الواقعة داخل الرقعة الزراعية في حكم الأراضي الزراعية ويستثني الأراضي الواقعة في نطاق الحيز العمراني للمدن والقرى والعزب والنجوع. والتي صدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والمرافق.
طيب لو سمحتم ال جمب الكردون حوالى بثلاثين متر والمبانى حوالية من جميع الاتجاهات يعمل اية وازاى الحكومة مش قادرة تصدر كردون اهالى قرية سنباط زفتى غربية