بعدما تزايدت أعداد العاملين بالحكومة، وبلغ هذا العدد إلى ما يزيد عن 6 مليون موظف ليقترب من 7 مليون موظف، تعتزم الحكومة تقليص ذلك العدد الهائل من الموظفين والذي حاليا بنسبة موظف لكل 13 مواطن، إلى نسبة موظف لكل 40 مواطن، بحيث يصل هذا العداد في نهاية السنوات الثلاث المقبلة إلى 4 ملايين موظف بدلاً من 7 ملايين حالياً، أي تشجع على خروج نحو مليون موظف سنوياً.
ووفق لما ذكره رئيس بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة المستشار محمد جميل فإن خطة الحكومة لتحقيق ذلك سيكون من خلال إتخاذ الخطوات الآتية :-
1- فتح المجال أمام الموظفين للخروج على المعاش المبكر في سن 55 عام وفق قانون الخدمة المدنية .
2- وقف التعيينات بالجهاز الاداري للدولة.
3- التعيين بالجهاز الإداري للدولة سيكون حسب الحاجه فقط وأن يكون قاصراً على القطاع الخاص.
4- إعداد قائمة بأسماء الموظفين المدرجين على قوائم الارهاب تمهيداً لفصلهم من العمل.
5- القيام بتحليل المخدرات للموظفين وإنذار الموظف مرة واحدة وفي حالة عدم استجابته يتم فصله من العمل.
ونفي المستشار محمد جميل ما يتردد في المواقع الاخبارية حول نية الحكومة تسريح العاملين بالجهاز الاداري للدولة وإنما سوف يتم فصل من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية لثبوت تورطهم في أعمال إرهابية ، وتنقية الجهاز الاداري للدولة من العاملين المدمنين.
طلعونا واعطونا حقوقنا على داير مليم ومعاش ٥٠٠٠ اقل حاجه علشان نعرف نجوز البنات ونشترى علاج وناكل ونشرب بس وبلاش رفاهيه احنا اصلا مش وش رفاهيه