أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم السبت 16 سبتمبر 2017 قرارا يقضي بتأييد حكم المؤبد الصادر بداية عن محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2016، بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي بتهمة قيادة تنظيم محظور، وإلغاء حكما آخر بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس وثائق سرية تمس أمن البلاد، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر.
وبذات القضية أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق ثلاث متهمين آخرين وهم أحمد علي عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت ومحمد عادل الكيلاني.
وتجدر الإشارة إلى أنه يُحاكم بنفس القضية أشخاص آخرين إضافة لمرسي وهم :
مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وأحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد (محبوسون على ذمة القضية)، وكل من كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي (طالبة هاربة)، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال.
وتشمل لائحة الإتهام الموجهة للمتهمين في قضية التخابر مع قطر، ارتكابهم جرائم:
الحصول على أسرار الدولة واختلاس وثائق سرية صادرة عن جهات سيادية وإفشائها لدولة أجنبية والتخابر معها بقصد المساس بمركز الدولة الحربي والسياسي والإقتصادي
كما تضمنت لائحة اتهام النيابة العامة للمتهمين المذكورين:
الإنضمام وقيادة تنظيم إرهابي ” الأخوان المسلمون”، تم تأسيسه خلافا لأحكام القانون، وتهدف لتعطيل الدستور وعرقلة مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والإعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.