تتجه الحكومة المصرية لطرح سندات دولية بالعملة الأوروبية خلال شهر نوفمبر المقبل، وهو الأمر الذي أشاد به الخبير الاقتصادي خالد الشافعى الخبير الاقتصادى.
وأوضح الشافعي في بيان صحفي صادر عنه أن اتجاه الحكومة لطرح سندات دولية بالعملة الأوروبية هدفه تنوع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى وعدم الاعتماد فقط على العملة الأمريكية.
وعن الفوائد الاقتصادية التي تأتي من طرح سندات بـ 1.5 مليار يورو خلال نوفمبر المقبل، أكد الشافعي أنها ستلقى قبولا لدى المستثمرين والدليل على ذلك الاقبال الكبير على الاستثمار فى السندات الدولارية التى طرحتها مصر خلال الأشهر الماضية.
وتابع الشافعي في بيانه قائلًا:
هناك ثقة حقيقة فى الوقت الحالى فى الاقتصاد المصرى، ومن ثم أى طرح لسندات مصرية فى البورصات الدولية بأى عملة سيلقى قبولا لدى قطاع عريض من المستثمرين، الأمر هنا يتوقف على ثقة المستثمر فى السند الذى سيشترية وكذلك قدرات الدولة على الالتزام بالسداد وبالفوائد المقررة على السندات.
والفترة الأخيرة بداية من عام 2016 مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، هناك اتجاه كبير لدى المستثمرين للاستثمار فى سندات العملة الصعبة، وكذلك فإن الحكومة المصرية اتجهت بصورة كبيرة للاعتماد على الاقتراض الخارجى بدلا من الاعتماد على طرح أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية بسبب الارتفاع الكبير فى فوائدها والتى وصلت لـ 15 % وهى مرتفعة للغاية مقارنة بتكلفة الاقتراض من مؤسسات خارجية