في قرار عاجل من الحكومة التونسية والتي قررت إلغاء نص القانون في الدستور التونسي والذي ينص على منع زواج المرأة المسلمة من الراجل الغير المسلم، وذلك على الرغم من الجدل الواسع الذي دار حول هذا الأمر منذ شهر تقريبًا بعد دعوات الرئيس السبسي بإلغاء نص القانون في ظل وجود إعتراضات كبيرة من الأزهر الشريف.
الرئاسة تعلن عن قرارها بشان قانون زواج المرأة المسلمة
وقالت “سعيدة القراش” المتحدثة بإسم الرئاسة التونسية بأن المادة رقم 1973 والمتعلقة بزواج التونسيات، وكافة المواد المتعلقة بمنع زواج المسلمة من غير المسلم قد تم إلغائها بشكل رسمي بقرار من رئاسة الجمهورية التونسية، ليصبح بدءًا من يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر من حق المرأة التونسية المسلمة أن تختار شريك حياتها بغض النظر عن ديانته
وكتبت القراش على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بأن قرار الحكومة التونسية يدل على رؤية الحكومة في دعم حق المرأة في ان تختار شريك حياتها بشكل لا يجعلها محكومة بأي قوانين أو أحكام تمنعها من إتمام زواجها بشريك الحياة.
إلغاء القانون جاء بتعليمات من الرئيس السبسي
وذكرت المصادر الصحفية في تونس، بأن قرار إلغاء القانون الذي كان يمنع زواج المسلمة من غير المسلم قد جاء بناءًا على توجيهات من الرئيس قايد الباجي السبسي والذي أعلن عن ذلك خلال الاحتفال بيوم المرأة التونسية في الشهر الماضي.
وعلى الرغم من كون قرار الرئاسة التونسية قد لاقى عدد كبير من الانتقادات في بداية الإعلان عنه إلا إن الرئاسة قد أثرت على موقفها وأعلنت بداية تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2017.