«بشرى سارة» للمقيمين بالكويت

أعلنت مصادر وزارية كويتية ، أن مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمة بإحلال العمالة الوطنية، محل العمالة الوافدة، صعب التحقيق بالشكل الذي يطالبون به، فلابد من وضع خطة لتوفير الكوادر اللازمة للعمل في كافة القطاعات، وهذا أمر لم يحدث إلى الآن إلا بشكل جزئي، مضيفا أن السلطة التنفيذة بجميع مسؤوليها يسعون لذلك، لكن هناك بعض المعوقات التي تحول دون تحقق ذلك على المدى القريب .

وأضاف المصدر أن هناك عدة عوائق لـ «تكويت» العمالة بشكل كلي كما يطالب بعض الأعضاء، منها عزوف الكويتيين عن العمل ببعض المهن، وأنهم يفضلون الأعمال الإدارية فقط، ولا يقبلون على بعض الأعمال الفنية، بالاضافة لبعض الأعمال التي تحتاج إلى مهارات خاصة ولم يتم توفيرها من المواطنين إلى الآن لعدم وجود تلك التخصصات في المنظومة التعليمية، والتي تم تداركها، مع القائمين على التعليم باستحداث تخصصات فنية معينة يجب التوسع فيها من خلال التعليم التطبيقي، ولا سيما فنيي المعامل والتحاليل والأشعة وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الكويت .

وأشار المصدر أن إختلال التركيبة السكانية، ليس حديث العهد إنما هو من فترة ليست بالقليلة، وتكويت القطاع الحكومي لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، لأن هناك إشكاليات تراكمية تحتاج وقت لكي تحل بشكل جذري، مبينا أن الفترة القريبة الماضية شهدت تحرك غير مسبوق لوضع خطط تعليمية وتدريبية، لإعداد الكوادر والتخصصات الفنية النادرة، حتى يتم الإحلال بشكل صحيح وواقعي، مضيفا أنه لا يجب تسيس هذا الملف والضغط على الحكومة فيه، لانها ماضية في طريق الاحلال ولكن بشكل جزئي وعلى مراحل .