أشاد الخبير الاقتصادي خالد الشافعى بارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر، والذي يعد إنجاز كبير يحسب للبنك المركزي، حيث أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد 36.1 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح الشافعي أن هذا الأمر له عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.
وأشار الخبير الاقتصادي في بيان صحفي صادر عنه إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، مما سيساعد الأمر في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفى بوجه الخصوص.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، مضيفًا أنه بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطى الأجنبي، حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخ البنك المركزى خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار، بجانب حصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفي.