منذ عام 2011 تقريباً وفي أعقاب تنحي مبارك عن الحكم، بدأت السلطات المصرية في ذلك الوقت ملاحقة أموال مبارك ورموز نظامه والمتواجدة في البنوك السويسرية، والتي تُقدر بملايين الدولارات وبالتحديد 430 مليون دولار أمريكي، وظلت تلك الملاحقات على مر الحكومات والأنظمة المتعاقبة، بدءاً من المجلس العسكري بقيادة طنطاوي ومروراً بمرسي ونهاية بالسيسي.
إلا أن الخارجية السويسرية فاجأت الجميع ببيان نقلته عنها السفارة السويسرية في مصر، أكدت من خلاله أنها أوقفت كافة الإجراءات القانونية المشتركة بين البلدين مصر وسويسرا في هذا الشأن، خاصة أن الحكومة المصرية لم تقدم أي جديد أو أدلة قانونية من تلك النوعية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
كما أشار البيان أن ذلك التصرف لا يعني فك الحظر عن تلك الأموال، ولكن هناك إجراءات أخرى قد يتم إتخاذها لاحقاً بشأنها ولم يفصح بيان السفارة عن نوعية تلك الإجراءات.