جدل كبير أثاره وزير التربية والتعليم الحالي طارق شوقي بسبب تصريحاته الأخيرة، والتي وصفه الكثير من الخبراء بالمستفزة والغير مسئولة، وطالبوا بضرورة محاسبته بينما طالب آخرون بإقالته فوراً من منصبه على غرار وزراء آخرون أُقيلوا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تصريحاتهم.
حيث قد صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي منذ أيام قليلة، بأن نصف العاملين في وزارة التربية والتعليم حرامية بينما النصف الآخر حرامية أيضاً، ولكن غير أكفاء، وقد أثار ذلك التصريح الغريب والخطير غضب العاملين في الوزارة وأيضاً الخبراء التربويين وعمداء عدد من كليات التربية على مستوى مصر.
ورداً على ذلك تقدمت النائبة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالمجلس، طلب للبرلمان المصري بإستجواب وزير التربية والتعليم يوم الأحد القادم، لمعرفة أسباب تلك التصريحات الخطيرة ودوافعها، بينما طالب خبراء تربويين وعلى رأسهم الدكتور كمال مغيث بإقالة وزير التربية والتعليم.
وفي ذات الإطار طالبت نقابة المعلمين في بيان رسمي لها بالإقالة الفورية، حتى لو قام الوزير بالإعتذار عن تلك التصريحات المشينة، مؤكدة أن النقابة لن تكتفي بذلك ولكنها سوف تقوم باللجوء إلى القضاء لأخذ حق المعلمين والمعلمات بعد تلك التصريحات.
اكيد تمسيلية بين البرلمان والحكومة ، يعنى كوسة ، البرلمان ملوش اى لازمة فى بلد الظلم فيها هو السائد
المفروض كان ينتقي الفاظه ويحدد من هم القصودون
إلى الوزير الصادق استمر في الإصلاح ولا تلتفت لمافيا السلبية والنفاق والمصلحة وفقك الله
والله العظيم انت وزيرحيوان وكلب وحرامي
يانقابة كلها اونطه الراجل قال الحفيقة ومجبش سيرةالمعلمين والمعلمات لتنهم فعلا هم الضعف هو يقصد الخبراء والمافيا المتورثه الوزارة فيهم من يحدد المصاريف للمدارس الخاصة ومنهم مافيا الكتب الخارجية ونوعيات تانية كتير داخل الوزارة منهم من يستلم اجهزة من موردين او ابنية تعليمية والكل عارف السرقة ازاي