أزمة التعليم المصري عرض مستمر على مر العصور، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي لا يستطيع التعليم في مصر مواكبته، برغم تغيير المناهج ومحاولة التطوير والتغيير الذي انتهجها كل وزراء التربية والتعليم في مصر على مدار السنوات الماضية.
وكانت تصريحات وزير التربية والتعليم الأخيرة بمثابة صدمة وأثارت جدل كبير، عندما أكد أنه لا يوجد لديه ميزانية كافية لتطوير العملية التعليمية، كما أنه يقوم بإنفاق نسبة كبيرة من تلك الميزانية المخصصة للتعليم في مصر على إعطاء الأجور والرواتب، وأنه لا يحتاج نسبة كبيرة من العاملين المتواجدين في الوزارة، حيث أن 20% منهم يستطيع القيام بمهام الوزارة سواء من النواحي التعليمة أو الإدارية.
وفي هذا السياق كشف كمال حبيب في تدوينة له على الفيسبوك أن هناك مخطط من البنك الدولي لإلغاء مجانية التعليم، وتسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات وذلك كشرط لإعطاء المعونة التعليمية، وجدير بالذكر أن البنك الدولي قد اشترط على مصر أيضاً التقليل من الدعم وذلك للحصول على قرضها.