توقعت الغرف التجارية حدوث تراجع كبير في سعر الدولار خلال الايام القليلة المقبلة وذلك نتيجة لانخفاض الطلب على الدولار في مقابل المعروض منه بسبب هدوء عمليات الاستيراد، حيث تم تلبية احتياجات السوق المحلي من مستلزمات المدارس والتي يتم استيرادها من الخارج.
وفي ذات السياق قال أحمد صقر، رئيس لجنة الاسعار بالغرف التجارية ، بأنه من المتوقع حدوث إنخفاض تدريجي في سعر الدولار خلال الفترة المقبل ليصل إلى أقل من 17 جنيه ، وذلك بسبب هدوء الطلب على الدولار نتيجة لانتهاء فترة الاستيراد الموسمية ، وحالة الهدوء الكبير الذي تشهده الأسواق حالياً خاصة وأننا حالياً في موسم الاستعداد لبدء العام الدراسي وقيام أغلب أولياء الأمور بشراء مستلزمات المدارس.
وأشار رئيس لجنة الاسعار بالغرف التجارية أن المواسم الاستيرادية يكون لها تأثير كبير على العرض والطلب من العملات الأجنبية وأن معظم الشركات التي تعتمد على استيراد احتياجات السوق المحلي من الخارج لديها حالياً مخزون كبير بسبب حالة الركود وتراجع القوة الشرائية للمستهلك المصري نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع الاسعار.
من جهته قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة الاستيراد بالغرف التجارية بالقاهرة أن سعر الدولار سيصل إلى 16.50 جنيه خلال الفترة المقبلة، وأنه على الرعم من هبوط سعر الدولار فإن ذلك لن يكون له تأثير كبير على أسعار السلع.
البلد اقتصادها منهار والاحتياطي بالبنك المركزي ديون وقروض وودائع مش ملكنا والسياحة طين والدين الداخلي 4 تريليون والخارجي 75 مليار $ يبقى منين انخفاض ال $ نعلم ان ال $ سينخفض ثم سيرتفع مره اخري ليصل الي اكثر من 19 جنيهًا خلال العام المقبل
وقال المصرفي بأحد البنوك العامة، حسين الرفاعي، إن استقرار سعر الدولار في القطاع المصرفي، هو أول الأسباب التي تدفع وجهات النظر نحو ارتفاع سعره الفترة القادمة، موضحا أنه كان يجب أن يتراجع خلال العام الجاري، والذي انقضي منه ثمانية أشهر، لنحو 12 جنيها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الأولية.
وأشار “الرفاعي”، إلى أن التقارير الأخيرة الصادرة بشأن السياسات النقدية في مصر، تؤدي جميعها إلى تلجيم حركة الدولار بقرارات أخرى لعدم إعطائه الفرصة لارتفاعه لمستويات كبيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة كان إحدى الطرق لذلك.
وأضاف “الرفاعي” أن السبب الآخر هو استلام مصر أغلب الدفعات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي خلال العام القادم، مما يعطي انطباعًا خارجيًا بتراجع موارد النقد الأجنبي للخزانة المصرية خلال الفترات التي تلي ذلك.
وكانت مصر قد استلمت نحو 4 مليارات دولار على شريحتين من خلال دفعة أولى لقرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ نحو 12 مليار دولار، ومن المرتقب استلام 4 مليارات دولار خلال العام القادم.
وكانت مؤسسات بحثية قد توقعت وصول سعر الدولار لنحو 18.5 جنيه نهاية عام 2017 الجاري، مع توقعات بارتفاعات جديدة خلال عام 2018، بالتزامن مع قيام مصر بسداد عدة التزامات خارجية قد تستقطع من إجمالي رصيد الاحتياطي الأجنبي.
وفي هذا السياق، أشار حافظ عبد الجواد الخبير المصرفي، أن قيام مصر بسداد عده أقساط وفوائد تدخل ضمن التزامات الاستدانة الخارجية، من شأنها رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خاصة إذا لم يحصل البنك المركزي على موارد جديدة للعملات الأجنبية خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن مصر تتعهد برد عدة ودائع وأقساط وفوائد خلال عام 2018 القادم تتراوح ما بين 5- 6 مليارات دولار لدول تركيا والسعودية وليبيا ونادي باريس.
وكشف مسؤولون نهاية عام 2016، عن حجم الالتزامات المقرر على مصر سدادها خلال السنوات القادمة، والتي تتضمن سداد 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بمعدل 2 مليار دولار، في أبريل 2018، و2 مليار دولار في أبريل 2019، و2 مليار دولار في أبريل 2020.
يضا رد الوديعة التركية لدى مصر بقيمة مليار دولار، خلال أكتوبر 2017 القادم، وهو موعد الاستحقاق الرسمي للوديعة والبالغ 5 سنوات.
بالإضافة إلى رد وديعة ليبيا لدى مصر والبالغ قيمتها 2 مليار دولار في أبريل 2018، وهو موعد الاستحقاق الرسمي للوديعة والبالغ 5 سنوات.