مشروع قانون المجلس القومي للمرأة يثير جدل كبير ونشطاء يؤكدون أن سوف يحبس كل رجال مصر وآخرون يصفونه بأنه قانون إنحلال الأسرة المصرية

مشروع قانون المجلس القومي للمرأة يثير جدل كبير ونشطاء يؤكدون أن سوف يحبس كل رجال مصر وآخرون يصفونه بأنه قانون إنحلال الأسرة المصرية

في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع المصري في كثير من المجالات ومنها القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، خاصة العلاقة بين الرجل والمرأة، يرى الكثيرون أن تلك القوانين في منتهى الخطورة وتصنع أزمات داخل الأسرة المصرية ولا تقوم بحلها كما يتصور البعض، ولعل أبرز مثال على ذلك مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي للمرأة ويستعد لتقديمه للبرلمان المصري.

حيث يشمل هذا القانون على عقوبة تصل إلى الحبس عام لكل رجل داخل الأسرة المصرية، سواء كان أب أو زوج أو أخ، يقوم بالإعتداء على أنثى داخل الأسرة سواء كان بدنيا أو حتى لفظياً، سواء كانت زوجة أو إبنة أو أختن وقد أثار هذا القانون جدل كبير وأكد نشطاء أنه سوف يتسبب في حبس كل رجال مصر تقريباً، لأن ما يسميه هذا القانون بالإعتداء يُعرف في الأسرة المصرية بالتربية والتوجيه ويتعرض له الأبناء الذكور قبل الإناث.

بينما أكد البعض الآخر أنه مخالف للدين سوف يساعد على إنحلال الأسرة المصرية، حيث سوف يعطي الحق للأنثى داخل أي أسرة إلى تقديم بلاغ ضد زوجها أو شقيقها أو أخوها لمجرد توبيخه لها على أي خطأ، وطالب البعض بحماية الرجل من الأنثى في تلك الحالة لأن الرجال بهذا الشكل لن يكون لهم أي دور توجيهي داخل الأسرة، وسوف يعيشون مهددون داخل منازلهم.