منذ أن أشهرت هيئة الرقابة الإدارية سيفها في وجه الفساد لاجتثاثه من جذوره، وتقوم يومياً بضبط عشرات قضايا الفساد وتقديم المتهمين للعادلة.
فقد استطاع رجال الرقابة الإدارية من ضبط المراقب المالي لوزارة المالية بمصلحة الجمارك قبل قيامه بالاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، في سابقة هي الأولى بعد تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الجديد.
حيث قامت الهيئة بضبط «م.ا.ز» مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك بعد قيامه بعرض مبلغ 2.5 مليون جنيه كرشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بالمصلحة، مقابل تسهيل حصوله على مبلغ 47 مليون جنيه من موازنة المصلحة للعام المالي 2015/ 2016، لم يتم صرفها ويتحتم قيدها في جانب الدائنة.
فقد دبر مراقب المالية عملية نقل تلك المبالغ المالية من حسابات المصلحة لحساب بنكي أخر بأحد البنوك القومية، حيث أنهما يشتركان في التوقيع الإلكتروني على ذات الحساب، تمهيداً للاستيلاء عليها واقتسامها مع صاحب الحساب البنكي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات.