منذ أن تم تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر من العام 2016 ، حدثت إرتفاعات كبيرة ومتوالية في أسعار كافة أنواع السلع، ومنذ ذلك الوقت وتطالب الحكومة المواطنين بالصبر، لأنه لا يمكن الشعور بتحسن الأحوال الاقتصادية أو أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.
ومع الانخفاضات المتوالية فى سعر الدولار في البنوك وقيام وزارة المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركي حيث قرر وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي خفض سعر الدولار الجمركي لشهر سبتمبر إلى 16 جنيه بدلاً من 16.25 جنيه ، تطلع المواطنين إلى اليوم الذي ستنخفض فيه أسعار السلع ، خاصة وأن أحد الاسباب الرئيسية لإرتفاع أسعار السلع كان هو تحرير سعر الصرف وما تبعه من إنهيار في قيمة الجنيه المصري.
إلا أن ذلك لم ولن يحدث حتى الآن حيث أن أسعار السلع وعلى الرغم من الانخفاض المتوالي في سعر الدولار ما زالت مرتفعة، ولللإجابة على السؤال الذي يتبادر في ذهن جميع المواطنين في مصر وهو متي سيشعر المواطن المصري بحدوث إنخفاض في أسعار السلع؟
وللأجابة على هذا التساؤل قال فتحي الطحاوي ، أحد المستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن المواطنين لن يشعروا بتحسن الأحوال الاقتصادية وإنخفاض الاسعار إلا في حالة قيام وزارة المالية بتسعير الدولار الجمركي ب 14 جنيه.
وأشار الطحاوي بأنه يجب أيضاً القيام بتقسيم الدولار الجمركي لشرائح ، الشريحة الأولي وتتمثل في المواد الغذائية والأدوية والبترول إحتساب الدولار الجمركي بسعر 10 جنيه ، والسلع الوسيطة والآلات والماكينات بسعر 12 جنيه والمواد الجاهزة بسعر 14 جنيه.