وزارة التضامن الاجتماعي تصرف معاشات شهر سبتمبر بعد إجازة العيد عبر ماكينات البنوك

قال  سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية  بوزارة التضامن، إنه سيتم صرف معاش شهر سبتمبر في البريد ومنافذ الصرف بالهيئة بدءًا من يوم 5 سبتمبر أول يوم عمل بعد إجازة العيد، ومن الحسابات الجارية بالبنوك بدءًا من يوم 10 سبتمبر.

موعد قبض معاش شهر سبتمبر رسميًا يوم 5 عبر منافذ الهيئة والبريد، ويوم 10 عبر ماكينات البنوك المصرية.

وأشار إلى إنه وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى والقرارات الوزارية الخاصة بالقواعد المنفذة للقانون يتعذر صرف معاشات شهر سبتمبر قبل إجازة العيد “خلال شهر أغسطس الذى يعد الشهر السابق لشهر الاستحقاق”.

وحول سبب صرف المرتبات قبل العيد دون المعاشات، قال عبد الهادى إن المرتبات تصرف فى نهاية الشهر المستحقة عنه وإنها مرتبات شهر أغسطس أما المعاشات فتصرف فى بداية الشهر المستحقة عنه.

ونشرت مجموعة من المواقع الإخبارية أخبار عن مصدر لم تذكر أسمه عن وجود علاوة متوقعة في معاشات مصر وكانت أهم تلك المواقع موقع البوابة نيوز.

وقالت المصادر لـ “البوابة  نيوز” إن الدولة ستقوم برفع قيمة صناديق المعاشات في موازنة الدولة 2018 -2019 مع دراسة وزارة المالية خطة رفع الدعم عن غير المستحقين الذين يصل عددهم إلى 35%.

وأوضح المصدر أن وزارة المالية ستتجه إلى برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وزيادة صناديق أصحاب المعاشات، والمقررات التموينية، مشيرًا إلى أن من يزيد راتبه عن 1500 جنيه، أو معاشه عن 1200 جنيه لن يستحق الدعم وفق النظام التمويني الحالي، وأن من تزيد فاتورة هاتفه المحمول عن الألف جنيه، أو يمتلك سيارة فارهة وتكييفات سيتم استبعادهم.

البدري فرغلي يطالب بعلاوة لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحى

في نفس السياق ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك طالب البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بضرورة صرف المعاشات قبل عيد الأضحى مثل العاملين في القطاعين العام والخاص، متعجبًا من إصرار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي على صرف المعاشات بعد عيد الأضحى بعشرة أيام على الرغم أن هذه المناسبة لها نفقاتها الخاصة بها.

وأكد البدري فرغلي على أن أصحاب المعاشات هُم أكثر فئة في المجتمع متضررة من زيادة الأسعار لذلك ينبغي منحهم شهر علاوة لعلاج ما يواجهونه من غلاء الأسعار أسوة بكثير من العاملين في الدولة الذين يحصلون على مكافآت وعلاوات خلال المناسبات المختلفة.

الحكومة تطور تقاضي المعاشات وتسهيلات جديدة باستخدام التقنية

من جانب آخر وقع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بروتكول تعاون مع شركة “إي فاينانس ” بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي لزيادة تطوير عملية تقاضي أموال المعاشات.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة ” إي فاينانس ” على أن هناك تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات تشمل التالي:

• خدمة الاستعلام عن الرصيد دون ضرورة الذهاب لمكتب البريد أو البنك.
• تغيير رقم البطاقة السري من خلال إحدى القنوات الخاصة بالمنظومة.
• ضمان سرية البيانات.
• تسهيل استخدام صاحب المعاش البطاقة عن طريق استخدام رقم سري يسهل حفظه.
• خدمة طلب إعادة إصدار الرقم السري.
• خدمة إعادة إصدار بطاقة.
• خدمة دفع الضرائب.
• خدمة دفع اشتراكات التأمينات والدفع والتحصيل.
• عدم ضرورة الذهاب لفروع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يضمن للهيئة تحصيل الاشتراكات بشكل دوري منتظم.
•  البرلمان المصري يشيد ببروتوكولات خدمات الدفع لمستحقي المعاش
  

   البرلمان المصري يشيد ببروتوكولات خدمات الدفع لمستحقي المعاش

  من جهته أشاد البرلمان المصري على لسان النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصري، ببروتوكولات التعاون الذي وقعته الحكومة مع صندوقي تأمين العاملين بالقطاعين العام والخاص والقطاع الحكومي.

• تحديث اليوم 26 أغسطس

  البدري فرغلي : غادة والي ترفض اعادة حقوق أصحاب المعاشات المبكرة رغم حكم المحكمة الدستورية

  كتب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي مقالًا يهاجم فيه وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، متهمًا إياها بعدم تطبيق أحكام الدستور والقانون والقاضية بإعادة الـ 15 % لكل أصحاب المعاشات المبكرة الذين هم أقل من 45 عامًا والتي خصمت من مستحقاتهم، وإعادة الـ 10% لمن هم أقل من 50 عامًا والتي خصمت منهم، وإعادة الـ 5% لمن هم أقل من 60 عامًا والتي خصمت منهم أيضًا أثناء خروج ما سلف ذكرهم على المعاش المبكر بسبب إما خصخصة القطاع العام، أو إفلاس شركات القطاع العام.

  وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية بتاريخ السادس من مايو لسنة 2017 رقم 61 لسنة 30 قضاء «دستورى».. يقضى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «23» للقانون «79» لسنة 75.. قانون التأمينات الاجتماعية. كما تضمن الحكم إسقاط الجدول رقم «8» فى القانون نفسه.. هذا الحكم من المحكمة الدستورية أعاد كل حقوق أصحاب المعاشات المبكرة، حيث أجبر مئات الآلاف من العاملين لشركات القطاع العام للخروج بالمعاش المبكر أثناء خصخصة وبيع هذه الشركات.