تقدم النائب أحمد سميح إلى البرلمان المصري بمشروع تعديل لقانون الزواج لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلا من 18 كما هو متبع حاليًا، بدعوى إن هذا التعديل يأتي في إطار إنشاء قاعدة بيانات صحيحة حول الزواج نتيجة قيام بعض الطبقات بإيجاد طرق بديلة وبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج لصغر سن الفتاة.
أثار هذا المشروع جدل كبير داخل المجتمع المصري، وذلك للتأثيرات السلبية التي يخلفها هذا الأمر وعلى رأسها الآثار النفسية، وما يخلفه الزواج المبكر من أضرار على الفتاة.
فأوضحت دكتورة الطب النفسي ولاء نبيل الأمر قائلة: الزواج في سن مبكرة له أضرار كثيرة جدًا، ليس علي الفتاة المتزوجة فقط بل على المجتمع كله.
وتابعت نبيل في تصريح خاص لـ”مصر فايف”: في التصنيف العالمي الطفل من الميلاد حتي عمر 18 عام، يبقي إزاي هو عاوز بخفض السن أقل من كده، البنت لاهتكون ناضجة جسديًا ولا عاطفيًا، وبالتالي هذا سيسبب مشاكل صحية، وكمان هيزود من معدلات الانفصال والطلاق.
وأضافت نبيل أن الفتاة في هذا العمر تكون غير مؤهلة لتحمل مسؤلية تربية أطفال، لأنها في هذا السن تكون مازالت في احتياج للرعاية
والدعم الأسري، هذا بخلاف أنها تكون أكثر عرضه للإصابة بالاضطرابات النفسية، نتيجة عدم اكتمال النضج العاطفي، ونتيجة أن المتوقع منها يكون أكبر بكثير من إمكانياتها وخبراتها.