أثار إعلان الرئيس التونسي السبسي إقرار قانون جديد يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، جدلا واسعا وانتقادات عديدة محلية وإسلامية، ومن قبيل ذلك أعلنت النائبة في مجلس الشعب المصري فايقة فهيم عن استنكارها إصدار تونس تشريعا جديدا يساوي فيه بين الرجل والمراة في الميراث بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويخالف قوانين الدولة ذاتها بحسب تعبير النائبة.
فقد أشارت النائبة فهيم إلى أن أحكام المواريث تنظمها الشريعة الإسلامية، فهناك آيات قرآنية وأحكام سماوية تحكم مثل هذه المواضيع، والشريعة الإسلامية جعلت نصيب الذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين، فكيف تتم مخالفة ما شرّعه الله؟
وأضافت النائبة فهيم اليوم الأربعاء في بيان صادر عنها، أن أحكام الشريعة المسيحية أيضا تُنظم وفق شرائعهم، فكيف يتم تشريع قانون جديد في تونس يخالف الشرائع الدينية؟
وقد أعربت النائبة فهيم عن تعجبها من الشعب في تونس الذي وافق على مخالفة شرائع الله السماوية وقالت متسائلة: ” لمصلحة من يتم ذلك “.