أعلن عضو مجلس النواب الدكتور «إسماعيل نصر الدين» الخميس الماضي، أنه سوف يُعيد تقديم مشروع لإجراء تعديلات في بعض مواد دستور 2014، وذلك في بداية دور الانعقاد الثالث، لافتاً أن تلك التعديلات سوف تشمل المادة 147، والتي تنص على «يمكن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
وتأتي تلك التعديلات في الوقت الذي علت فيه الأصوات مطالبةً بإقالة وزير النقل الدكتور «هشام عرفات»، وذلك بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية بالقرب من منطقة خورشيد يوم أمس 11 أغسطس، والذي راح ضحيته 41، وإصابة 179، وكان من أهم الأسئلة التي شغلت الرأي العام وأعضاء مجلس النواب، والذين شددوا على ضرورة محاسبة وزير النقل وجميع المسئولين عن ذلك الحادث الأليم؛ كيف لا يستطيع رئيس الجمهورية عزل وزير النقل؟ وهل يملك رئيس الجمهورية تلك السلطة؟! حيث أن وزير النقل يتحمل المسئولية السياسية الكاملة عن وقوع ذلك الحادث، والذي تكرر بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، مما يؤكد على استشراء الفساد بوزارة النقل، والذي وصل إلى حد قتل المواطنين الأبرياء، بالإضافة إلى ذلك أنه المسئول عن تلك المنظومة، مما يحتم على الدولة مساءلته عن أي حادث يقع نتيجة للخلل بها.
ومن جانبه يؤكد النائب البرلماني «مصطفي بكري»، أن هذا التعديل في الدستور غير مطروح حتى الآن، قائلاً: «ده كلام منشور في الصحف ولم يتقدم أي اقتراح من أي طرف حول تعديل الدستور»، لافتاً إلى أنه ما يسري في الوضع الراهن هو ما نص عليه الدستور بأن «عزل أي وزير لا بد أن يُعرض أولاً على مجلس النواب وعندما يحدث ذلك علينا أن ننظر في هذا الأمر قبل اتخاذ أي قرار».
كما أكد بكري على أن هذه المادة في دستور 2014 تجعل رئيس الجمهورية مكبل اليدين، غير قادر على عزل أي وزير إلا بموافقة البرلمان والتصويت علي ذلك، وفي حالة رفض البرلمان يُطرح اسم وزير آخر بدلاً عنه من قبل رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، يرى الفقيه الدستوري، الدكتور «شوقي السيد»، أن تلك المادة تغُل يد السلطة التنفيذية، وتمنع إطلاق يد الرئيس في تغيير الوزراء، مؤكداً أن الرئيس لا يستطيع إقالة وزير النقل لأن ذلك مخالف للدستور، مشدداً على ضرورة إجراء تعديلات على تلك المادة حتي يتم إطلاق يد رئيس الجمهورية في إجراء التعديلات على الوزارة .