أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القانون رقم 145 لسنة 2017، والخاص بأجور ومرتبات العاملين بالدولة ، والذي نص في المادة الثالثة عشر منه على ما يلي:-
” نلنزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية بصرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والاعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها والتي يتحصل عليها العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وبخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ”.
ومعني ذلك أن أية حوافز أو مكافات يحصل عليها العاملين في الدولة سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في الهيئات العامة الاقتصادية سيتم حسابها على أساسي 30/6/2015 دون النظر للأساسي الجديد الذي يتحصل عليه الموظف في العام الحالي 30/6/2017، كذلك فإن تلك الحوافز والمكافأت أياً كان مسمياتها تم تحويلها من نسبة من الأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى نسبة مالية مقطوعة أي مبلغ ثابت يتحصل عليه الموظف.
من الاخر جاء ليذل الشعب بعد رفع الاسعار التي لن تحدث منذ عشرين عام يأتي ابن اليهوديه لينتقم من غلابه المصريين كلنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل في الصهيوني الذي يزيد من بناء المعابد اليهوديه ويلحس اقدام النصاري ويسب الدين الاسلامي حقا من يحافظ علي كرسي اليهودي غير الصهاينه لكن ربنا كبير عظيم منتقم جبار ربنا هياخد حقنا لاتأييسوا من رحمه ربنا
يعني مفيش فايدة المرتب متجمد
الله يخرب بيت مينيت امه الصهيونية