الاقتصاد غير الرسمي والذي يسمي أيضاً «تحت الطاولة» أو«بير السلم» هذا الاقتصاد يمثل 60% من حجم اقتصاد الدولة أي ما يقرب من 2.5 تريليون جنيها لا تذهب إلى خزينة الدولة، لأسباب عديدة ومن هذه الأسباب الضرائب التي سيتحملها أصحاب هذا الاقتصاد للدولة.
قد أعلن وكيل لجنة النقل والمواصلات النائب “محمد عبد الله زين الدين” خلال الجلسة بمجلس النواب، أنه يقوم حالياً بإعداد مشروع قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث أكد أنه سوف يتقدم بهذا التشريع مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والذي يبدأ في شهر أكتوبر القادم.
وقال ” زين الدين ” في بيان له اليوم أن فلسفة هذا المشروع، تقوم على تشجيع جميع أصحاب المشروعات والعاملين في كافة القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وسوف يتم تقديم المزيد من الحوافز المشجعة لهم لكي يستطيعوا تنمية مشروعاتهم، عن طريق القروض الميسرة أو تقديم الأراضي لهم بأسعار مناسبة أو حتى بالمجان، والتأمين الصحي على جميع العاملين بهذه المشروعات.
وكما أضاف أيضاً، أن مشروع القانون سوف ينص في مواده، على عدم فرض أي ضرائب أو رسوم على كافة هذه المشروعات لمدة 10 سنوات، حتى يقبل أصحاب هذه المشروعات في دمج مشروعاتهم بالقطاع الرسمي.