تعرف على أسباب عودة رجل الأعمال محمد العبار للاستثمار في مصر

في الخامس عشر من عام 2015، تناقلت عدسات الكاميرات لقطات بين الرئيس السيسي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مالك شركة إعمار، بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية على هامش المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قرب القاهرة.

بعد مرور عام و5 أشهر، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس عام 2016، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في تصريحات صحفية وقتها، فسخ مذكرة التفاهم بين الطرفين، وقال الوزير إن “العبار” كان ينظر للمشروع من وجهة نظره كمستثمر، وخطته كانت تسويق المشروع قبل البناء، لتوفير التمويل اللازم لتشييد المشروع، بحسب تصريحه.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الإثنين الماضي، بـ”العبار”، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وذلك بمقر الوزارة، سحر نصر – التي تولت وزارة الاستثمار في فبراير الماضي، بعد تعاقب أشرف سالمان، وداليا خورشيد على الحقيبة نفسها في أقل من عامين – أعلنت أن العبار يرغب في زيادة استثماراته فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات أمام المستثمرين من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وجنوب سيناء.

من جانبه أكد مصدر حكومي أن من بين أسباب رغبة رجل الأعمال الإماراتي في عودة استثماراته إلى مصر، هي الحوافز الجديدة التي يعطيها قانون الاستثمار إذ يسمح أن يكون جزء من تمويل المشروعات من بنوك محلية، وأن يكون خروج أرباحه بموافقة البنك المركزي المصري.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن مذكرة التفاهم التى وقعها لمشروع العاصمة لم تكن تتضمن اقتراضه من البنوك المحلية لتنفيذ المشروع، لكنه وافق على الاقتراض من بنوك أجنبية للتمويل، وهو الأمر الذي تغير بشكل كلي بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد.

وأوضح المصدر أن السبب الثاني وراء عودة العبار إلى السوق المصرية، هو ما حققته شركته من أرباح في النصف الأول من 2017، وهو ما يستهدفه من زيادة في استثماراته.

وقُدرت قيمة شركة إعمار مصر بنحو 11.640 مليار جنيه، من قيمة الشركات العقارية المقيدة في البورصة، ويؤكد المصدر الحكومي أن مبيعات شركة إعمار مصر تخطت 10 مليارات جنيه خلال عام 2016.

وكانت شركة إعمار مصر للتنمية EMFD كُبرى شركات التطوير العقاري في مصر، قد أعلنت عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأن إيرادات الشركة المحققة خلال عام 2016 بلغت 4009 مليون جنيه مصري بارتفاع قدره 23,8 % عن عام 2015 ، كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنسبة 63,8 % عن العام الماضي ليحقق 1602 مليون جنيه مصري.

وارتفع صافي الربح قبل الفوائد و الضرائب و الإهلاك والاستهلاك إرتفاعاً فائقاً ليحقق 1363 مليون جنيه مصري بنسبة 95,2 % زيادة عن مبلغ 699 مليون جنيه مصري المحققة عام 2015.

وتضاعف صافي الربح المحقق لإعمار لعام 2016 ليصل إلى 1684 مليون جنيه مصري مقارنةً ب 854 مليون جنيه مصري عن عام 2015، حيث حققت الشركة أكثر من 258 مليون جنيه مصري فوائد دائنة من ودائعها لدى البنوك مقارنة بالعام الماضي.

يشير المصدر إلى أن السبب الثالث يتمثل في تصريح مالك شركة إعمار، بشأن وقوفه جانب مشروعات الدولة العملاقة، ونيته ضخ استثمارات فيها، وهو ما ساعد في تفاوض الحكومة معه حول الفرض الاستثمارية التي يمكن أن يدخل فيها، وهي: مشروع كبير في جنوب سيناء، وذلك بعد تصريح السيسي ببدء عمل أنفاق قناة السويس نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى مشروع العلمين الجديدة، وأيضا مشروع تزيد مساحته عن ألف فدان (ميجا) في العاصمة الجديدة.

وكشف محمد العبار، رئيس شركة إعمار للتنمية، عن الاتجاه لضخ استثمارات جديدة في مصر عبر الوحدة المصرية إعمار مصر، مشيراً إلى أنه سيتم التقدم لعدد من المناقصات التي أعلنتها وزارة الإسكان المصرية مؤخرا لتنفيذ مشروعات عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأكد العبار في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أن القطاع العقاري في مصر واعد ويتسم بالنمو، موضحا أنه سيتم زيادة محفظة الأراضي التي تمتلكها شركة إعمار مصر خلال الفترة المقبلة.

وقدر تقرير صادر عن بنك الاستثمار “سيكو”، في السابع عشر من شهر يوليو الماضي، أن تبلغ إيرادات الشركة أكثر من 18.48 مليار درهم إماراتي في 2017 مقابل 15.54 مليار درهم في 2016، على أن ترتفع مجدداً لتصل إلى 23.3 ملياراً في 2018.

وارتفعت أرباح الشركة بالربع الأول من العام الجاري 15%، لتصل إلى 1.384 مليار درهم، مقارنة بربح قدره 1.205 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وتأسست إعمار العقارية في عام 1997، وتُدير عملياتها في العديد من الأسواق العالمية، في ستة قطاعات من خلال 60 شركة نشطة، ولديها حضور في 36 سوقاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.