اعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36.036 مليار دولار في مقابل 31.305 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي،وبنسبة ارتفاع قدرها 4.7 مليار دولار، ليعود بذلك الاحتياطي النقدي المصري إلى معدله القديم قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، حيث سجل الاحتياطي النقدي وقتها نحو 36 مليار دولار ، وقالت المحللة الاقتصادية ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، الدكتورة ريهام الدسوقي
إن زيادة الاحتياطي خبر إيجابي لأنه يرفع قدرة الحكومة على سداد الالتزامات أو الديون قصيرة الأجل، في ظل تنامي معدلات الدين الخارجي مؤخرا”.
وأضافت ريهام إن مصر قد تمكنت من الحصول على شريحة جديدة من قبل القرض المقدم من صندوق النقد الدولي والذي ساعد في ارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي .
ويذكر أن أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 6.6 مليار دولار في مطلع العام الحالي، ليصل حجم الدين إلى 73.9 مليار دولار في أواخر شهر مارس الماضي مقارنة 67.3 مليار دولار في شهر ديسمبر 2016.