أكد اتحاد الصناعات المصرية، على أن العلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، والمقدرة بنسبة 10% وبحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، غير إلزامية لأصحاب الأعمال لأنها مبادرة وليست اتفاقية.
وأضاف الاتحاد من خلال بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن الوثيقة التي تم توقيعها بشأن علاوة القطاع الخاص ليست إلزامية، لأنها اندرجت تحت مسمى مبادرة وليست اتفاقية تمت بموافقة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يتم عرضها على البرلمان من الأساس، بسبب انقضاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة
كما صرح رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المهندس “نديم إلياس”، بأن نص المبادرة واضح وصريح، حيث أنها نصت على المطالبة بصرف علاوة خاصة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 10% مؤكدا على أن المطالبة تختلف عن الإلزام، بالإضافة إلى أنه من شروط تطبيق العلاوة مراعاة النظم والقواعد الداخلية، ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة
وجدير بالذكر أن ائتلاف دعم مصر قد تقدم بمبادرة لمنح العاملين بالقطاع الخاص علاوة 10% وبحد أدنى 165 جنيه وحد أقصى 330 جنيه على أن يتم صرفها مع مرتب شهر يوليو الجاري حيث تم توقيعها بحضور المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.