أصبحت الشقق المفروشة تهدد أمن واستقرار الدولة، حيث تستخدم وكرًا ومأوى للإرهابيين، فضلاً عن استغلالها فى تجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب، وهناك من يستخدمها للنصب على المواطنين من خلال فتحها مكاتب لشركات وهمية يتم من خلالها تحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين تحت مسمى أى مشروع ثم غلقها والهروب، وعدم قدرة الجهات الأمنية الوقوع به نتيجة لعدم وجود أى بيانات صحيحة حول هؤلاء.
وللاسباب السابقة فقد تقدم اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، بمقترح قانون ينص على إبلاغ الجهات الأمنية بهوية من يستأجر الشقق المفروشة بالتوجه لقسم الشرطة التابع له المنطقة وتقديم بياناته، والتى تتضمن صورة بطاقته ووظيفته وكل المعلومات التى يحتاجها رجال الشرطة، أو جواز السفر فى حال كونه أجنبى، حتى يتم التحرى عنه والتأكد من هويته،، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين، وخاصة بعد استخدامها وكرًا للجماعات الإرهابية ومخبأ لهم وأماكن اجتماعاتهم، وإعداد المواد المتفجرة، وهو ما يهدد أمن المجتمع، لافتا إلى أن هذه الوحدات السكنية أصبحت قنبلة موقوتة تهدد الأمن الداخلى للبلاد.
وأكد “النائب” أنه سيتقدم بهذا المقترح للبرلمان فى دور الانعقاد الحالية، وسيكون هناك تعاون من كافة الجهات المختصة للوصول إلى شكل نهائى لهذا القانون، وشدد على ضرورة توعية المواطنين وملاك العقارات بما تشكله هذه الوحدات من تهديد صريح لأمن مصر واستقرارها، مشددا على ضرورة أن تراعى كافة القوانين التى تعدها وزارة الإسكان حاليا البعد القومى للبلاد.
القانون رقم 49 لسنة 1977
يرى المختصين أن القانون رقم 49 يحتوى على نفس المواد المقترحة والواردة فى مشروع القانون الجديد، حيث ينص على ضرورة إبلاغ الوحدة المحلية التابع لها العقار المؤجر، إلا أن هذا النص غير مفعل ولا يتضمن عقوبة على المخالفين .
وأقرأ معنا :
أمن الشرقية يكشف عن ضبط مصدر خطير لإمداد الإرهابيين بالمواد المتفجرة