نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، بشأن رفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة والتي تعادل نحو 2%.
وقام المركز بالتواصل مع “البنك المركزي المصري”، حيث نفى صحة تلك الأنباء، وأكد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لسعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها والتي تعادل 5%، وسوف تقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية، لكي تمول هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهرًا حتى الآن.
كما أكد “البنك المركزي” أيضاً على أن، أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و12% وسوف تظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته.
كما ناشد “البنك المركزي” جميع وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة في المصادر التي يحصل منها على المعلومات، وعدم نشر أخبار أو صور ليس لها أساس من الصحة.