تقدم بعض من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة بخصوص التحول من التعاملات الورقية إلى التعامل إلكترونيا في المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات التابعة للدولة، موضحين أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار هو أنه يوفر الكثير من الوقت وتوفير ملايين الجنيهات بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، كما طالبوت بسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين والتي قامت الحكومة بالإعلان عن انتهائها في عام 2016، وذلك لسهولة التحول إلى التعامل الإلكتروني مع توجيه الدعم إلى مستحقيه .
وقال النائب على عبد الواحد أن استمرار التعامل بالمراسلات الورقية بين المصالح الحكومية والوزارات المختلفة يؤدي إلى ضياع الأوراق كما أنها لا تتناسب مع طبيعة العصر الحالي الإلكترونية، لافتا إلى أن الانتقال إلى التعامل الإلكتروني سيوفر ملايين الجنيهات على الدولة بسبب وقف التعامل الورقي والاتجاه إلى التعامل الإلكتروني ووقف البريد الحكومي، مشيرا إلى أن الآف الرسائل الورقية تخرج يوميا من المصالح الحكومية والوزارات ويصعب فراءتها نتيجة سوء الخط بالإضافة إلى عملية الأرشفة والمتابعة متسائلا :
هل نكتفي باقتناء أجهزة الكمبيوتر والأنترنت للتباهي دون استعمالها بطريقة صحيحة؟”.