قال الدكتور عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب “هشام عمارة”، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2% علي كافة المعاملات والعمليات المصرفية، لتشمل أيضاً عائدي الإيداع والإقراض، له أثار مزدوجة، فله آثار إيجابية وهي تخفيض معدلات التضخم، وذلك بسحب السيولة الموجودة في السوق مما يسبب في خفض القوي الشرائية حيث يقلل نسبة التضخم.
وقد أشار “عمارة” في تصريحات له، أن هذا القرار سوف يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري، وذلك بسبب رفع تكلفة تمويل المشروعات الجديدة، مما يقلل عملية الإنتاج، موضحاً إلي أن هذه الإجراءات سوف تؤدي إلي زيادة أسعار السلع بشكل كبير.
مشيراً إلى أن، الدول التي تعمل علي زيادة إنتاجها وإنعاش اقتصادها، تقوم بخفض نسبة الفائدة لا برفع نسبة الفائدة علي التعاملات البنكية والمصرفية، وذلك لزيادة فتح العديد من المشروعات جديدة والمصانع واستثمارات جديدة.