قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه لن تكون هناك أي زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال العام المالي 2017-2018، موضحًا في مداخلة هاتفية على قناة أون تي في، أنه سيتم مواصلة خفض دعم الطاقة تدريجيًا على مدى 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
وأقر مجلس الوزراء، صباح يوم الخميس الماضي، زيادة أسعار بعض المواد البترولية، أبرزها بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، كما تمت زيادة السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وتمت زيادة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.
ووفقاً لبرنامج ترشيد دعم الطاقة، يجب أن تقوم الحكومة بخفض الدعم على 5 مرات في الفترة من 2014 حتى 2019.
وحتى الآن حركت مصر أسعار المحروقات نحو 3 مرات في يوليو 2014، ونوفمبر 2016، ومطلع العام الجاري.
وأوضح وزير المالية كذلك أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود كانت ضرورية لخفض العجز في الموازنة العامة ودفع المستحقات المتأخرة على وزارتي البترول والكهرباء.
وذكر الجارحي أن الإيرادات الضريبية سترتفع إلى ما يزيد عن 600 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة، وذلك بعد أن ارتفعت إلى 450 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقارنة بمبلغ 350 مليار جنيه في السنة السابقة.
وتوقع الوزير كذلك أن يستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.