أكد مصدر حكومي مطلع، على أن قرار مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” اليوم الخميس، بزيادة أسعار الوقود “البنزين والسولار والغاز”، يأتي في إطار تنفيذ خطة رفع الدعم، وتحويله إلى دعم مباشر لمستحقيه من محدودي الدخل.
وأضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن قرار رفع أسعار الوقود تم اتخاذه بعد تقديم دراسة وافية إلى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ومجلس النواب، بشأن الآثار المترتبة عليه بالنسبة لأسعار السلع والمنتجات وخدمات النقل في الدولة، بما يتماشى مع إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تم اتخاذها في وقت سابق للتخفيف من آثارها.
كما أكد المصدر على أنه يتم حاليا، إعداد دراسة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيها، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل على توفير موارد للزيادة الجديدة في الأجور، “رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه”، بعيدا عن زيادة عجز الموازنة.
وكانت الحكومة المصرية، قد أصدرت قرارا صباح اليوم الخميس، برفع أسعار الوقود “البنزين والسولار والغاز”، وذلك لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.