وافق محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر على التعديلات التي تم إجرائها على مبادرة التمويل العقاري، حيث تم رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحة محدودي الدخل من 1400 جنيه إلى 2100 جنيه والتي تتمتع بفائدة قدرها 5%.
كما تم رفع الحد الأقصى لشريحة متوسطي الدخل لتصبح ب 10.000 جنيه بدلاً من 8000 جنيه للأعزب ، وللأسرة من 10.000 جنيه إلى 14.000 جنيه مع رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل من 500 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
وأشار البنك المركزي بأن تلك القرارات الجديدة جاءت بناءً لتحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام المقبلة ، ومن أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق في شهر إبريل من عام 2014 ما يسمى بمبادرة التمويل العقاري والتي تسمح للمواطنين من كافة فئات الدخل المختلفة بالحصول على وحدات سكنية ضمن تلك المبادرة، حيث يمكن تقسيط ثمن الوحدة على عدد معين من السنوات تصل إلى 20 عاماً وفقاً لسن المتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي أو الاسكان المتوسط.
كما تم رفع سعر الوحدة السكنية لتصبح ب 700 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه.
