أصدر الرئيس «عبد الفتاح السيسى» قراراً جمهورياً بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي، والتي كانت تنص على حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165، حيث تم إلغاء هذه المادة وتعديلها وذلك لتحسين المعاشات المنخفضة، وسيتم تطبيق القانون بأثر رجعى من أول يوليو 2013 الماضي.
وستكون الزيادات كالآتي؛ قيمة المعاش قبل الرفع في 1 يوليو 2013 شرائح ،60 جنيها ، 100 جنيه ، 150 جنيها ، 200 جنيه ،250 جنيهاً، فيما جاءت قيمة المعاش بعد الرفع في 1 يوليو 2014 لكل شريحة إلى 440 جنيها ،468 جنيها، 505 جنيهاً ، 542 جنيها ، 580 جنيهاً.وسوف يشهد أول يوليو 2017 زيادة المعاشات المنخفضة، بحيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية بالنسبة لجميع شرائح المعاشات المنخفضة، وستكون 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيهاً، يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق ويمثلون21% من إجمالي أصحاب المعاشات، والمستحقين 25% لشريحة للمعاشات البالغة 600 جنيهاً والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق ويمثلون 10% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين .
وسوف تشمل زيادة المعاشات 20% لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيهاً يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش و مستحق و يمثلون 4% من إجمالي أصحاب المعاشات و المستحقين و 15% لشريحة المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه يستفيد منها حوالى 6 مليون صاحب معاش و مستحق و يمثلون 65% من إجمالي أصحاب المعاشات و المستحقين.
وضمت الزيادة المقدمة من برنامج ” تكافل و كرامة ” بحد أقصى 100 جنيهاً بنسبة تقدر بنحو 30%، بما يخدم نحو 1,7 مليون حالة مستحقة بحيث يكون مجموع المعاشات النقدية لبرنامج “تكافل و كرامة” حوالي 14 مليار جنيهاً.
من جانبها قامت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بإصدار تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والخاص بالعمل فوراً على تعديل قيمة المعاشات وفقاً للزيادة الجديدة كي يتم صرفها بدايةً من أول يوليو المقبل.