على الرغم من كثرة الحملات التي تقوم بها مجالس المدن، بجميع محافظات الجمهورية، إلا أن إصرار المخالفين، على إرتكاب جرائم البناء المخالف مازالت مستمرة، والمؤسف حقاً أنها ليست جريمة في حق المخالف وفقط، ولكنها تتعلق بأرواح الأسر التي بالطبع لا ترغب في أن تكون نهايتها على يد منعدمي الضمائر، الذين وفروا لهم مساكناً بحثاً عن المال فقط.
خلال حملة مكبرة من قبل رئيس حي وسط الإسكندرية، علي مرسي، وبمرافقة مأمور قسم شرطة محرم بك، العقيد محمد طايل، لرصد مخالفات العقارات، رصدت الحملة وجود أحد العقارات بشارع الرصافة، ولكن ظن مقاول تلك العمارة أنه يستطيع بحيلة معينة، أن يفلت بفعلته، من يد رئيس الحي.
قال علي مرسي، أن مالك العقار، ظل يواصل بناء العقار، حتى وصل إلى الدور الخامس عشر، على الرغم من حصوله على ترخيص ببناء طابق أرضى، وسبعة أدوار علوية فقط، وقام ببيع الشقق الموجودة في الدور الخامس عشر، الأولى للواء شرطة سابق، والثانية لشقيق عضو مجلس نواب، والثالثة لمواطن يحمل جواز سفر أمريكي.
ظن مالك العقار أن ساكني الدور الخامس عشر، سيحمونه من حملات التفتيش المعنية بهدم العقارات المخالفة، ولكن رئيس الحي قام بتكليف مقاول الهدم، بهدم الجزء الزائد عن الترخيص، بداية من الدور الثامن وحتى الدور الخامس عشر.
ياجماعة المقاول دة حرامى العقار دة الارض ملك وقف القاضى وورقها مضروب لابد من بحث الملكية الاساسية للارض هيلقوها ارض اوقاف
لابد من محاسبه لواء الشرطه حساب شديد لانه يعلم بالمخالفه واصر علي تجاوز القانون بالتستر علي المخالف بشراء هذه الوحده بارخص الاسعار لانه يعلم