أعلن مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يبحث حالياً كيفية تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات المحمول بسبب زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% وذلك بداية من 1 يوليو وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة والصادر في شهر سبتمبر من العام الماضي حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الضرائب المفروضة على عملاء المحمول إلى 23%.
وأشار المصدر بأن هناك اقتراحات بأن يتم تطبيق تلك الزيادة والتي على سبيل المثال ستكون بقييمة 10 قروش على كروت الشحن فئة 10 جنيهات ، إما عن طريق ترك سعر الكارت كما هو وخصم قيمة الزيادة من إجمالي المكالمات المقررة على الكارت أو أن يتم إضافة الزيادة الجديدة على سعر الكارت وسوف يتم التوصل مع وزارة المالية للتوصل لصيغة معينة.
وأضاف المصدر بأن تلك الزيادة الجديدة في خدمات المحمول من المتوقع أن لا يكون لها تأثير على محدودي الدخل حيث أنها زيادة ضعيفة، كما أنها لن تتسبب في إرتبالك سوق المحمول كما حدث في العام الماضي عندما قام بعض التجار برفع أسعار الكروت من تلقاء أنفسهم وبشكل مبالغ فيه.