صرح مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق الزيادة في القيمة المضافة على خدمات المحمول سوف تتراوح ما بين 13 إلى 14% وذلك اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يوليو طبقا للقانون الصادر فى سبتمبر من عام 2016م، وبهذا سوف يصل إجمالى الضرائب التي تم تطبيقها على عملاء المحمول حوالي 23%.
وأضاف المصدر فى تصريحاته، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يبحث مع وزارة المالية و مشغلى الهاتف المحمول آليات التطبيق لتحصيل الضريبة والتي تبلغ 1% على عملاء المحمول وذلك إما بإضافة نحو 10 قروش على قيمة كروت الشحن فئة 10 جنيهات كمثال، أو أن يتم خصمها من قيمته واستمرار الكروت بنفس قيمتها المادية التي تم تحديدها مسبقا في سبتمبر الماضي.
وكانت شركات المحمول قد تقدمت باقترحات بشأن هذا الزيادة الجديدة ويعكف الجهاز على دراستها حاليا قبل أن يتم تطبيق قرار الزيادة حسب الموعد المحدد بالقانون وهو السبت 1 يوليو المقبل، وطمأنت شركات المحمول عملائها بأن الزيادة بسيطة للغاية على العملاء ولن تتسبب فى ارتباك السوق كما حدث العام الماضي من قيام بعض التجار برفع أسعار الكروت بشكل مبالغ فيه أو الامتناع عن البيع.