منذ أن وقع دونالد ترامب أول أمر تنفيذي يحظر على مواطني سبعة بلدان دخول الولايات المتحدة في 27 يناير، لم يكن الأمر سوى مشكلة، الذي وفي غضون 24 ساعة من توقيع ترامب للقرار، قام قضاة في عدة ولايات بوقف تنفيذ ما يسمى بـ “حظر السفر” .
قدم ترامب أمرا تنفيذيا ثانيا في 6 مارس، ليصل عدد الدول المتضررة إلى ستة بلدان (تم استبعاد العراق من الحظر الثاني)، وتم إيقافه مرة أخرى عن طريق دعوى قضائية في هاواي، مما اضطر ترامب للذهاب إلى سلسلة من الطعون أمام المحكمة العليا.
اليوم الإثنين منحت المحكمة العليا، دونالد ترامب فوزا بقرار حظر السفر، وإن لم يكن كاملا، فقد قررت المحكمة دراسة القضية بكاملها في أكتوبر، ولكن في الوقت نفسه، ألغت إجراءات المحاكم الدنيا التي قضت بوقف الحظر تماما، وبدلا من ذلك حكمت المحكمة العليا على أن بعض الرعايا الاجانب من الدول الست المدرجة فى الامر التنفيذى الثانى يمكن أن يظلوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة.
ومعنى ذلك من الناحية العملية، يقضي قرار المحكمة وفقا للفقرة 2 (ج) بأنه لا يجوز فرض الحظر ضد الرعايا الأجانب الذين لديهم مطالبة ذات مصداقية وتربطهم علاقة حسن النية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة، وأما جميع الرعايا الأجانب الآخرين فيبقون مشمولين بالحظر.
وإذا حكمت المحكمة في نهاية المطاف بأن ترامب لا يملك ضمن صلاحياته تثبيت حظر السفر، فإن حكم يوم الاثنين سيعتبر انتصارا مؤقتا، ولكنه سيكون مبهجا للقاعدة المؤيدة لترامب، بل ترامب نفسه، سوف يصفه بلا شك كدليل على ما أصرّ عليه طوال الوقت، وقال ترامب فى بيان صدر بعد ظهر اليوم الاثنين: “إن قرار المحكمة العليا بالاجماع اليوم هو انتصار واضح لأمننا الوطنى”، وبحلول الخريف، قد يبدو هذا الانتصار الحالي كاذبا، ولكن اليوم هو إيجابي.